وقد اثار عرض العمل ب للفنان الجنوب افريقى بريت بالى على ال 104 خلال الايام القليلة القادمة دعوات للحظر والتهديدات المختلفة .
وقد شوهد هذا العرض، الذي يعتزم التنديد دون غموض بما أنتجته العنصرية من أسوأ نتيجة تمثيل للوحات المجسدة، في عدة مدن أوروبية، في أفينيون و 104 في عام 2013، أو مؤخرا في مدينة بويتييه، دون أن يسبب ذلك أي حادث إزعاج في برمجتها أو اكتشافها من قبل المشاهدين الذين اختاروا الحضور بحرية. إن رابطة حقوق الانسان، الحركة، Licra، مرصد الحرية الخلاقة، سيندياك، والعديد من المنظمات، قد اتخذت بحق ومسؤولية الدفاع عن هذا العرض، لدعوة المناقشة وليس الرقابة.
وإنني أؤيد تأييدا كاملا الفنان بريت بيلي وكذلك المخرجين الذين اختاروا برمجة هذا العمل، جان بيلوريني في Théâtre جيرار - فيليبي في سان دوني وخوسيه مانويل غونزالوفاس في 104 في باريس.
وأؤكد من جديد بقوة المبادئ الاساسية للحرية والبرمجة الخلاقة التي هي فخر أمتنا. وإذ أود أن أذكر بهذه المبادئ، عندما تعفي الجمهورية من أعبائها، فإنها تعطي معنى وإلحاحية لمشروع القانون المتعلق بحرية الخلق والمعمار والتراث الذي سأقدم عليه إلى البرلمان في عام 2015.
والواقع أنه لا توجد مهمة أكثر إلحاحا لممثلي الشعب من الدفاع عن الحقوق والحريات التي تقوم عليها ديمقراطيتنا: ضمان حرية الخلق والتعبير، واحترام التنوع الثقافي، ومكافحة العنصرية ومعاداة السامية؛ ضمان حرية الممارسات الثقافية لكل مواطن، والمساواة في إمكانية حصول الجميع على ثمار الخلق.
وأود أيضا أن أذكر بالثقة التي وضعتها الدولة في الشخصيات التي أسند إليها مهمة توجيه مؤسساتها الثقافية.
كانت فرنسا تتفاخر دوما بالدفاع عن الفنانين والأعمال، باعتبارها أرض موضع ترحيب وحرية للمبدعين في مختلف أنحاء العالم. واليوم يجب أن نظهر أنفسنا جديرين بإرث كل من كافحوا من أجل هذه الحرية.
ولذلك، فإنني أدين بشدة هذه المحاولات للتخويف أو الرقابة، لأنها تقوم على مزيج وأشكال من التعصب لا يحق لها الاستشهاد بها في جمهوريتنا.
باريس، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014