وحتى الآن كان هذا النظام مقتصرا على الكتاب والمؤلفين فقط. ويرحب وزير الثقافة والاتصال، الذي روج لهذا التمديد، بهذا التقدم الضريبى الهام للعديد من المبدعين.
وبفتح الباب أمام جميع المؤلفين لامكانية فرض ضرائب على المبالغ المحصلة في ضريبة الدخل وفقا للقواعد المتعلقة بالاجور والمرتبات، وبالتالي الاستفادة من الخصم المقرر بنسبة 10 في المائة للنفقات المهنية، ويضع القانون حدا لحالات تتسم بالتمييز الشديد بالنسبة لفئات معينة من المؤلفين الذين سبق استبعادهم من هذا النظام الخاص والذين كانت دخولهم في مجال حقوق التأليف والنشر مقصورة على فئة غير تجارية.
أما حالة رسام الكتب، الذين لا يشعرون بالقلق، خلافا للكتاب، إزاء أحكام المادة 93-1 مكررا ثالثا من القانون الضريبي العام، فتوضح عدم شمولية هذه التفاوتات. وبالتالي فإن كاتب السيناريو ورأي الكاريكاتير لم يعاملوا بنزاهة من وجهة نظر قانون الضرائب، وكان من الصعب القبول بما أن هؤلاء المبدعين يشاركون في إنتاج نفس العمل، دون أن يكون من الممكن جعل عمل أحدهما له الغلبة على عمل الآخر، وبالتالي يعتبران من المؤلفين المشاركين بموجب مدونة الملكية الفكرية.
ومن خلال التوفيق بين قانون الضرائب ونظام الملكية الأدبية والفنية، عمل قانون التمويل المعدل لعام 2011 على تصحيح هذا الخلل.
يرحب فريدريك ميتران، وزير الثقافة والاتصال، بتوسيع نطاق العمل في إطار روح النظام الضريبي المؤاتي للإنشاء ليشمل جميع واضعي الأعمال.
نظام فرض ضرائب محددة على حقوق النشر التي أعلنتها أطراف ثالثة قد امتد لتوه ليشمل جميع مؤلفي الأعمال العقلية (القانون رقم 2011-1978 المؤرخ 28 كانون الاول/ديسمبر 2011 التصويب المالي لعام 2011. المادة 17).
Publié le 13.01.2012
Partager la page